الريادة: تسببت رسوم ترامب الجمركية في تزايد احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي، رغم تراجعه عنها لمدة 90 يوماً، أمس الأربعاء.
ويرى بنك “جي بي مورغان تشيس”، أن توقعات ركود الاقتصاد الأمريكي ما زالت مرتفعة بنسبة 60%، وفق تقرير لمجلة “نيوزويك”.
وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، تعليقاً لمدة 90 يشمل جميع الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية، باستثناء الصين، ما أدى لارتفاع كبير في بورصة “وول ستريت” بعد أسبوع من الخسائر الكبيرة.
وأتى القرار في وقت كاد فيه مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أن يتراجع إلى مستويات غير مسبوقة، تسببت في موجات بيع مكثفة، سرعان ما ارتدت إلى عمليات شراء تأثراً بالتعليق المفاجئ.
مع ذلك، لا يرى معظم خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الأربعاء سينقذ الاقتصاد من شبح الركود، مع تزايد المخاوف من قرارات ترامب المتناقضة.
عدم يقين
ويؤكد المحللون، أن مخاطر الركود ما زالت قائمة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن غموض خطة ترامب النهائية، وما إذا كانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستتصاعد.
واستشهد بنك جي بي مورغان بالرسوم الجمركية “الصادمة” التي فرضتها الصين على الولايات المتحدة في توقعاته المحدثة للاقتصاد.
وقال عملاق وول ستريت، إن تعليق ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة الصارمة، التي أعلن عنها لأول مرة الأسبوع الماضي، “يُعد تطوراً إيجابياً، مع ثبات جميع العوامل الأخرى”.
وذكر تقرير البنك، “مع ذلك، ليست كل العوامل الأخرى متساوية”، مضيفاً أن “الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو زيادة الرسوم الجمركية على الصين بنسبة مذهلة بلغت 125%”.
وأشار جي بي مورغان إلى المعايير الأخرى لتعليق ترامب للرسوم الجمركية “المتبادلة”، مثل فرض أمريكا رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% بدلًا من الرسوم الجمركية المتبادلة الخاصة بكل دولة، والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي، والتي وصل بعضها إلى 50%.
وذكر التقرير: “بحساب بسيط لنسبة 10% على جميع الدول باستثناء الصين بنسبة 125%، يبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية حوالي 25%، وهو أعلى بقليل من المعدل المسجل في نهاية الأسبوع الماضي”.
رد فعل الصين
وقال محللون كبار في البنك الشهير، “إلى جانب الفوضى السياسية المستمرة في التجارة والشؤون المالية المحلية، إلى جانب الخسائر الكبيرة التي لا تزال تُسجل في أسواق الأسهم وتراجع الثقة، لا يزال من الصعب تجنّب الولايات المتحدة للركود. وأضافوا، “في الوقت نفسه، من المرجح أن تتضرر الصين بشدة، مما قد يدفعها إلى رد فعل سياسي واسع النطاق”.
وبالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% التي ستواجهها الدول، أبقى ترامب أيضاً على عدد كبير من الرسوم الجمركية الأخرى التي فُرضت سابقًا، بما في ذلك تلك المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات. كما ستظل المكسيك وكندا خاضعتين لرسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات غير المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.
وبعد الإعلان عن تعليق الرسوم، تراجع بنك غولدمان ساكس عن توقعاته المرتفعة بشأن الركود، وخفضها إلى 45%.
وفي غضون ذلك، أقر ترامب بعد ظهر الأربعاء بأن توقفه عن الرسوم الجمركية تأثر باضطرابات السوق وخاصة سوق السندات. وادّعى جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، أن الركود الاقتصادي “نتيجة محتملة” لحرب ترامب التجارية.
قبل وقت قصير من إعلان ترامب عزمه على كبح جماح الرسوم الجمركية، ظهر على برنامج “تروث سوشيال” وحثّ الأمريكيين على “الهدوء”، مشيراً إلى أن هذا “وقت مثالي للاستثمار” في السوق.
وتضر تناقضات ترامب الشديدة بالأسواق الأمريكية والعالمية في آن واحد، وتدفع بكبار المستثمرين للبحث عن خيارات أكثر استقراراً لتجنب الخسائر الكبيرة.
وعن تلك التناقضات يقول سكوت لينسيكوم، نائب رئيس معهد كاتو للاقتصاد العام، “تشعر الأسواق ببعض الارتياح، لكنني لا أعرف كيف يُمكن اعتبار الولايات المتحدة مكاناً آمناً ومستقراً للاستثمار في حين أن الرئيس يُفعّل الرسوم الجمركية ويُلغيها بسرعة البرق، وقد يكون هناك المزيد منها في غضون 90 يوماً فقط. لذا، هناك بعض التهدئة، لكننا بالتأكيد لم نتجاوز الأزمة بعد”.
