موريتانيا: تعزز حماية ضحايا الاتجار بالبشر بمشروع مرسوم جديد

الريادة: أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد بنان، مساء اليوم الأربعاء عن تفاصيل مشروع مرسوم يهدف إلى حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وأسرهم، بالإضافة إلى الشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين.

يتكون مشروع المرسوم من 21 مادة موزعة على أربعة فصول رئيسية:

الفصل الأول: يتضمن أحكامًا عامة تحدد نطاق المرسوم وأهدافه.

الفصل الثاني: يحدد إجراءات الحماية التي سيتم توفيرها للفئات المستهدفة.

الفصل الثالث: يركز على إجراءات المساعدة، بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي.

الفصل الرابع: يتناول آليات التعاون بين الدولة والهيئات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الحماية القانونية للضحايا والشهود والمبلغين، وتوفير الدعم اللازم لهم لضمان سلامتهم ومشاركتهم الفعالة في الإجراءات القانونية. ويعكس هذا المرسوم التزام الحكومة الموريتانية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان.