الريادة: وصف حزب تكتل القوى الديمقراطية الجناح المعارض لنظام ولد الغزواني، القرار الصادر من طرف السلطات. الإدارية برفض الترخيص لنشاط كان الحزب يعتزم تنظيمه مساء اليوم بمناسبة افتتاح مقره المركزي، ب”التعسفي”
وقال الحزب أن هذا القرار جاء بعد أن استوفى المؤتمر الاستثنائي الأول الذي تم تنظميه في الفترة . مابين 30؛ 31 مارس و فاتح ابريل 2024؛ ثم المؤتمر الاستثنائي الذي تلاه. والمنعقد يومي 20؛ 21 يوليو 2024 كافة الشروط القانونية المطلوبة.
وأوضح الحزب في بيان له أن الآجال القانونية التي يمكن لجهة الوصاية خلالها التحفظ على نتائجهما طبقا . للمادة 12 من قانون الأحزاب قد انتهت دون أن يحصل أي طعن.
وحسب البيان أكد الحزب على تمسكهم بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين لهم ، معربين عن تصميمهم . على الاستمرار في نضالهم السلمي بكل الوسائل القانونية المتاحة حسب تعبير البيان.
كما أكد قادة الحزب على حرصهم التام والمحافظة على الأمن والسكينة في جو التعاطي السياسي الهادئ. مطالبين السلطات بالتراجع الفوري عن القرار الذي وصفوه بالخاطئ حسب البيان.
وفي ما يلي نص البيان :
تلقينا في حزب تكتل القوى الديمقراطية القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات الإدارية بشأن النشاط. الذي كان سينظم مساء الخميس 26 دجمبر 2024، بمناسبة افتتاح مقر مركزي للحزب.
وقد جاء هذا القرار التعسفي بعد أن استوفى المؤتمر الاستثنائي الأول الذي تم تنظميه في الفترة . مابين 30؛ 31 مارس و فاتح ابريل 2024؛ و المؤتمر الاستثنائي الذي تلاه والمنعقد. يومي 20؛ 21 يوليو 2024 كافة الشروط القانونية المطلوبة، كما انتهت الآجال القانونية التي يمكن. لجهة الوصاية خلالها التحفظ على نتائجهما طبقا للمادة 12 من قانون الأحزاب.
إننا في التكتل، وأمام هذا التطور الخطير، نؤكد:
- رفضنا و استنكارنا لهذا القرار المخالف للقانون، ونعتبره تعديا سافرا على حقنا في ممارسة عملنا. السياسي السلمي، تحت يافطة حزبنا الذي يتمتع بالشرعية القانونية والجماهيرية؛
- حرصنا على الحفاظ على السكينة العامة وجو التعاطي السياسي الهادئ، و نطالب السلطات المعنية. بالتراجع الفوري عن خطئها الجسيم في أسرع وقت؛
- تمسكنا بكافة حقوقنا التي يكفلها الدستور والقوانين، وتصميمنا على الاستمرار في نضالنا السلمي بكل الوسائل القانونية المتاحة.
نواكشوط، الجمعة 27 دجمبر 2024
تكتل القوى الديمراطية
