الريادة: في إطار عملها الدائم والدؤوب المتمثل في التأطير والتحسيس والتوعية بأهم الأمور المتعلقة بالقضاء، أشرف عضوا المكتب التنفيذي لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، اباه البار امبيريك ، صباح اليوم بمركز التدريب التابع لها بالقصر العدلي في نواكشوط، جلسة نقاش تحت عنوان: “سنتان مرت على تنظيم المنتديات العامة حول العدالة، (أي عدالة نريد) فاين نحن من تنفيذ توصيات تلك المنتديات؟
وخلال عرضه التمهيدي لافتتاح الجلسة النقاشية، قال ولد أمبيريك “قبل أربع سنوات وشهر تقريبا (05/11/202) نظمت رابطتنا ” رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين” يوما تفكيريا بمركز التكوين تحت عنوان “العدالة، الواقع والأفاق،” وذلك بهدف مناقشة المعطيات الواقعية والإشكالات التي تعاني منها العدالة في بلدنا ومن اجل تقديم مقترحات تساعد في الجهود المبذولة لإصلاح القضاء وتقريبه من المتقاضين”.
وأكد ولد أمبيريك على أن المجتمعيين آنذاك خرجوا بمقترحات تمت صياغتها في مذكرة رفعت الى المجلس الأعلى للقضاء في دورة سنة 2020 .
وتناولت موضوع جلسة النقاش ، ابرز المحاور الملحة التي لا يتطلب تنفيذ محتواها وقتا كثيرا ، فيحين يعتقد ان بعض الوقت قد مضى دون ان تنفذ مع انه كان بالإمكان تنفيذها قبل هذا الأوان.
واقترح ولد أمبيريك خلال العرض تقدم مجموعة من المحاور في شكل أسئلة، انصبت جميع مداخلات المشاركين حول أساب التأخير في تنفيذ بعض بنود الوثيقة.
وفي مداخلته حول موضوع الجلسة، قال الأمين العام لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين الدكتور محمد ولد الشيخ سيديا أن عنوان الجلسة من أنسب العناوين وذلك بالنظر إلى الكم المشارك فيها من القضاة واعوان القضاء من محامين وكتاب ضبط وموثقين من كافة الفئات والتخصصات.
وأكد أن ولد سيديا أن قناعتهم بإصلاح العدلة ليست قناعة تتعلق بمكاسب قد يحصلون عليها كقضاة ولا كتاب ضبط ولا محاميين وموثقين، إنما مصدر القناعة بها هو أنها هي التي ستعطي الأمن مستدلا بالآية الكريمة (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون). وأنها هي التي ستعطي التنمية والاستثمار.
وأكد ولد سيديا في ختام مداخلته القول بأن وثيقة إصلاح القضاء وثيقة وطنية مهم جدا، وطالب ولد سيديا بالإسراع في تنفيذ هذه الوثيقة وتحديد روزنامة زمنية حتى ولو تطلب ذلك مرسوم رئاسي بصفة الاستعجال في تنفيذ وتطبيق بنود الوثيقة.
غير أن بعض المشاركين في النقاش اعتر أن الوثيقة دخلت حيز التنفيذ بمجرد صدورها وتسليمها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
