الريادة: بعد ساعات فقط من انتخاب السيناتور الجمهوري، جون ثون، زعيما للأغلبية في مجلس الشيوخ، يوم أمس الأربعاء، قدم له الرئيس المنتخب دونالد ترمب أحد اختباراته الأولى، وهو الإعلان عن نيته ترشيح النائب المثير للجدل «مات غيتز» لمنصب المدعي العام.
وأحدث إعلان ترمب بشأن «غيتز» موجة صدمة فورية في الكونغرس، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين سيكلفون بتأكيد تعيينه كانوا مترددين في انتقاد الاختيار علنا، وهو ما تناولته وكالة أسوشيتد برس.
ترشيح غيتز
قال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، من داكوتا الشمالية، الذي وصف ترشيح غيتز بأنه «محاولة فاشلة» من جانب ترمب: «أعتقد أنه اختبار بسيط»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس.
وأضاف كرامر أنه يرى غيتز قوة معطلة في مجلس النواب ولديهمخاوف بشأن الادعاءات الخطيرة ضده.
وأكد السيناتور عن ولاية تكساس، جون كورنين، وهو عضو في لجنة القضاء، أنه لا يعرف غيتز «بخلاف شخصيته العامة»، وأضاف أنه لن «يحكم مسبقًا على أي من هذه الترشيحات».
وتواصلت ردود الأفعال بين أعضاء الكونغرس من الجمهوريين، بينما أشاد عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بغيتز، الذي استقال من مجلس النواب بعد وقت قصير من الإعلان، ما أنهى تحقيق أخلاقيات مجلس النواب وأفسح المجال لانتخاب بديل قبل أن يؤدي الكونغرس الجديد اليمين الدستورية في 3 يناير/ كانون الثاني.
التصويت لمصلحة «البيض الأرخص»
كان أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري متشككين في الأمر، لكنهم امتنعوا عن القول إنهم سيعارضون ترشيحه. وقال السيناتور عن ولاية كارولينا الشمالية، توم تيليس: «سيكون أمام غيتز عمل شاق للغاية، وذلك سيجعل جلسة تأكيد تعيينه مثيرة للغاية».
بينما قالت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مين، سوزان كولينز، إنها «صُدمت من ترشيح غيتز».
وكان السيناتور مارتن هاينريش، من ولاية نيو مكسيكو، أكثر صراحة: «صوَّت الناس لمصلحة البيض الأرخص، وليس أي شيء آخر»، هذا ما كتبه على موقع إكس، في إشارة إلى انتخابات الأسبوع الماضي.
ومن جانبه، نفى غيتز بشدة ارتكاب أي مخالفات، وقال العام الماضي، إن التحقيق الذي أجرته وزارة العدل في مزاعم الاتجار بالجنس التي تنطوي على فتيات قاصرات قد انتهى دون توجيه اتهامات فيدرالية ضده.
الاتجار بالجنس
كان النائب مات غيتز من فلوريدا، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب النائب العام، متورطا في تحقيق بشأن الاتجار بالجنس، أجرته وزارة العدل التي تولى قيادتها، وكان تحت التدقيق من قبل لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، بشأن مزاعم تشمل سوء السلوك الجنسي.
لكن التحقيق انتهى فعليا يوم الأربعاء، عندما استقال غيتز من الكونغرس.
لقد أمضى غيتز، المدافع القوي عن ترمب، سنوات متورطا في فضائح تهدد بعرقلة تأكيده كأعلى ضابط إنفاذ القانون الفيدرالي في البلاد من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.
كانت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، بدأت مراجعتها لغيتز في إبريل/ نيسان 2021، وأرجأت عملها استجابة لطلب وزارة العدل، ثم جددت عملها بعد وقت قصير من إعلان غيتز أن وزارة العدل أنهت تحقيقا في الاتجار بالجنس.
وخلال الصيف، قدمت اللجنة تحديثًا عامًا غير عادي بشأن تحقيقها طويل الأمد، قائلة إن مراجعتها تشمل حاليًا ما إذا كان غيتز قد انخرط في سوء سلوك جنسي وتعاطي مخدرات غير مشروعة، وتلقى هدايا غير لائقة وسعى إلى عرقلة تحقيقات الحكومة في سلوكه، وقد نفى غيتز بصورة قاطعة جميع المزاعم أمام اللجنة.
وقال النائب الجمهوري مايكل جوست، رئيس لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، لوكالة أسوشيتد برس إن ترشيح غيتز لم يغير التحقيق الجاري الذي تجريه اللجنة، لكن استقالة غيتز من الكونغرس تعني أن اللجنة لن يكون لديها بعد الآن سلطة الاستمرار في تحقيقاتها.
