الريادة: أقر الكنيست الإسرائيلي في وقت مبكر من يوم الخميس قانونًا يسمح بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، بما في ذلك الحاملين للجنسية الإسرائيلية إلى قطاع غزة المدمر بسبب الحرب أو إلى مواقع أخرى.
وقد مر القانون الذي دعمه أعضاء من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، بتصويت بلغ 61 مقابل 41 صوتًا، إلا أنه من المتوقع أن يواجه تحديات في المحاكم.
وبحسب أسوشيتد برس يشمل القانون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة الذين علموا مسبقًا بعمليات أقاربهم أو الذين «يعبرون عن دعم أو تأييد لفعل الإرهاب». على أن يجري ترحيلهم إما إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر لفترة تتراوح بين 7 و20 عاما.
ولم يتضح ما إذا كان القانون سيطبق في الضفة الغربية المحتلة حيث تتبع إسرائيل سياسة قديمة بهدم منازل عائلات منفذي العمليات.
ونقلت أسوشيتد برس عن إران شامير بورير الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وخبير القانون الدولي السابق في الجيش الإسرائيلي، إنه إذا وصل القانون إلى المحكمة العليا فمن المحتمل أن يجري إلغاؤه بناء على قضايا إسرائيلية سابقة تتعلق بالترحيل.
وأضاف شامير بورير: «الخلاصة هي أن هذا غير دستوري تماما».
ويشكل الفلسطينيون المقيمون في إسرائيل نحو 20% من سكان البلاد. لديهم الجنسية وحق التصويت، لكنهم يواجهون تمييزًا واسع النطاق. ولديهم أيضا روابط عائلية قوية مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
