الريادة: نظمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين صباح اليوم بمقرها بالقصر العدلي يوما عليما تحت عنوان ” دور القضاء في المكافحة الفعالة لجريمة المخدرات”
أمين عام رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين الدكتور القاضي محمد ولد الشيخ سيديا، ذكر خلال كلمته الافتتاحية بأهمية توحيد الجهود في مكافحة جريمة المخدرات وخطرها على وحدة نسيج المجتمع والدولة، وذلك بالنظر إلى الضرر البالغ الذي تسببه المخدرات والإدمان على أي مجتمع.
أما القاضي اباه ولد امبيريك فقد تناول خلال عرض قدمه بالمناسبة سلسلة من القوانين والتعريفات في القانون الموريتاني وكذا العقوبات والغرامات المتعلقة بجريمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.
وقال ولد امبيريك أن انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات واستعمالها تحدي كبير يواجه المجتمع في كيانه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي الوطني والعالمي بشكل عام.
وأوضح أن المجتمع الدولي سن العديد من القوانين والاتفاقيات بغية مواجهة هذه الظاهرة في مجال الجريمة العابرة للحدود.
كما تطرق القاضي الأمين العام لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين الدكتور محمد أحمد ولد الشيخ سيديا ، خلال عرض قدمه بالمناسبة عن الأعراض التي تظهر على المتعاطين وكيفة اكتشافها في وقت مبكر للحيلولة دون انتشارها على نطاق أوسع.
وعدد ولد الشيخ سيديا خلال عرضه المقدم عن المخدرات الآثار السلبية لهذه الآفة الخطيرة على المجتمع والدولة معا وذلك من خلال الأمور التالية:
- الصحة العامة: تؤدي المخدرات إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك الإدمان، الأمراض النفسية، وأحياناً الوفاة.
- العنف والجريمة: يرتبط تعاطي المخدرات بزيادة في معدلات الجريمة والعنف، سواء بين متعاطي المخدرات أو على المستوى المجتمعي بشكل عام.
- الاقتصاد: يؤثر الإدمان على الإنتاجية ويزيد من تكاليف الرعاية الصحية والمرافق الإصلاحية.
- الأسرة والعلاقات الاجتماعية: يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات إلى تفكك الأسرة والاضطرابات في العلاقات الشخصية.
- الشباب والمستقبل: يعد الشباب هم الأكثر عرضة لخطر الإدمان، مما يؤثر على تعليمهم ومستقبلهم الوظيفي.
وأوضح ولد سيديا أن التصدي لهذه المشكلة يحتاج إلى جهود مشتركة من الحكومة، المؤسسات التعليمية، الأسر، والمجتمع ككل.
وأكد ولد الشيخ سيديا على أن جهود التوعية والتحسيس و العلاج، وتوفير فرص بديلة لملئ أوقات الفراغ لدى الشباب ومتعاطي هذه الآفة يمكن أن تسهم في الحد من الخطر الأكبر الذي يتهدد أي مجتمع.
للمزيد تابع العرض من خلال الفيديو
وتمحورت كل مداخلات الحاضرين من قضاة ونشطاء في المجتمع المدني حول ضرورة العمل معا لتجفيف منابع الإدمان ومصادره والتضيق وتشديد الرقابة على الطرق التي يسلكها مهربي المخدرات وأوكار التوزيع.
