الريادة / شاركت موريتانيا السبت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في افتتاح أعمال المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد.
وقد مثل موريتانيا في هذا اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك.
وقال الوزير في خطابه بالمناسبة إن هذا الاجتماع يمثل، بحكم مستوى ونوعية المشاركين فيه، إطارا مثاليا لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتفاقمة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد التي تعتبر حلقة محورية في أي بناء استراتيجي للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
الوزير في خطابه استعرض بعض الجهود التي تبذلها موريتانيا حاليا، وبالاعتماد أساسا على مواردها الذاتية المحدودة، في هذا المجال والتي من بينها :
• احتضان أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم “أمبرة” ( بولاية الحوض الشرقي) الذي أقيم سنة 2012؛ وقد بلغ، منذ أكثر من سنة، أقصى طاقته الاستيعابية، مما دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى أخرى من الولاية المتضررة أصلا من تأثيرات التغيرات المناخية؛ مبرزا انه من الطبيعي أن تتولد عن هذا الأمر تحديات كبيرة تؤثر سلبيا على التعايش السلمي، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والمأوى، والغذاء، يتساوىَ فيها اللاجئون مع المجتمعات المحلية المستضيفة؛
• إعداد خطة استجابة إنسانية بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة والشركاء، تعتمد على التجربة الموريتانية المتراكمة منذ عام 2012، وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستعجلة الطارئة، وتتضمن برامج ورؤية تنموية مستدامة للمنطقة بأكملها؛
• استضافة ما بين 350 ألف و400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل منتشرين في أنحاء البلاد، وهو ما يعادل نحو 10% من إجمالي سكاننا؛
• توجيه نسبة كبيرة من موارد القوات الأمنية في موريتانيا لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى؛
• الالتزام بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، وتحويل مخيم أمبرة إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة، وفقا لبرنامج التنمية البشرية، وفي إطار الشراكات بين الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الفاعلة الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف العاملة في موريتانيا؛
