الريادة / ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، مشروع القانون رقم 23-022.
ويسمح مشروع القانون قيد الدراسة بالمصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (كيب تاون، ديسمبر 1999، والمراجعة في هراري يوليو 2014).
وقدم وزير التحول الرقمي محمد عبد الله لولي، خلال تمثيله للحكومة، عرضا أمام النواب تضمن أهم بنود مشروع القانون رقم 23-022، الذي يسمح بالمصادقة على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (كيب تاون، ديسمبر 1999، والمراجعة في هراري يوليو 2014).
