الريادة: نعت عشرات العلماء والأئمة الموريتانيين مشروع قانون النوع الذي تسعى وزارة العدل إلى تنظيم ورشات نقاشية حوله، والذي يحمل اسم “قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة (كرامة)”، بأن حقيقته أنه “نسخ كلي لشريعة الرحمن بشريعة شيطان”.
واعتبر العلماء والأئمة في بيان لهم إن مشروع القانون ينسف ثوابت الولاية والقوامة، ويشيع الفاحشة والرذيلة، ويمكن دعاة الشقاق وقطيعة الأرحام من العبث بسكينة الأسر واستقرارها.
كما اعتبروا القانون إلغاء للأحكام الشرعية المنصوصة في القانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية.
وأوضح العلماء والأئمة أنه لا عذر لمسؤول تنفيذي ولا تشريعي – بعد كل ذلك – في العمل على فرضه على المسلمين.
وخاطب العلماء والأئمة في بيانهم كل المسلمين بدءا برئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني، ووزيري العدل محمد محمود ولد بيه، والشؤون الإسلامية الداه سيدي أعمر طالب، ونواب الشعب ووجهائه، وقادة الرأي الديني والقانوني والإعلامي، وسائر أفراد الشعب الشنقيطي المرابط العظيم.
وحث بيان العلماء والأئمة هؤلاء جميعا بأن شريعة الله ورسوله تستنصر اليوم إيمانهم، وتستصرخ غيرتهم، وتختبر ولاءهم لربهم ونبيهم؛ ودعوهم لأن يهبوا لرفض تبديلها بشرائع من وصفوهم بسفلة العالم وأبالسة الفجور.
يشار إلى أن “سيداو” تعني “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979، وتُعرف أيضاً بأسم الشرعة الدولية لحقوق المرأة. حالياً، وتعد أكثر من 90٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية، ما يجعلها ثاني أكثر الاتفاقيات التي تم التصديق عليها، بعد اتفاقية حقوق الطفل.
وفي ما يلي أبرز الموقعين على البيان:
- رئيس مركز تكوين العلماء العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو
- العلامة الشيخ إبراهيم بن يوسف بن الشيخ سيديا (المفتي).
- العلامة القاضي الشيخ أحمد شيخنا ولد أمات.
- العلامة الشيخ محمد سيديا بن اجدود (النووي).
- العلامة الشيخ محمد الأمين بن الطالب يوسف.
- الشيخ أحمد فال بن صالح.
- الشيخ محفوظ بن الوالد.
- الشيخ محمد ولد آبواه.
- الشيخ عبد الله بن أحمد بن أمين.
- الشيخ أ. د. محمد بن سيد محمد مولاي.