الريادة / أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري، مختار الحسيني لام، أن ميناء “تانيد” يشهد الآن توسعة لتطوير قدراته، كما هو حال ميناء “انجاكو” المنشأ حديثا، والذي يضطلع بمهام إضافية عسكرية وتجارية فضلا عن الصيد، مضيفا أن سياسة القطاع هي خلق نقاط تفريغ، إذ تشهد الأشغال تقدما في امحيجرات.
وأوضح الوزير أن سياسة الحكومة تعمل على الاستثمار في تطوير البنى التحتية لهذه الموانئ وتوسعة قدرتها لخلق قيمة مضافة، مشيرا إلى أن ميناء نواذيبو يشهد اليوم عمليات تحسين وتطوير ممولة من الدولة الموريتانية وبعض الشركاء الخارجيين لتوسعة قدرته وتطوير بنيته التحتية وتأمين الزوارق.
وأكد الوزير أن مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 044-2018 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018 المتضمن مدونة الصيد البحري سيضيف إجراءين جديدين.
وأوضح الوزير أن الإجراء الأول يتعلق بتسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي، إذ سيقسم هذا النوع من الصيد إلى نوعين يحافظ بموجبه الأول منهما لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها، أما النوع الثاني فيقوم بإدماج السفن الشاطئية ذات الطول الأكبر من 14 مترا والأقل ويساوي 15 مترا في الصيد التقليدي.
وأضاف أن الإجراء الثاني يتعلق بتقليص الصيد الشاطئي للأسماك السطحية باقتصاره على نوعين بدلا من ثلاثة أنواع طبقا لخطة استصلاح مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة المصادق عليها في نوفمبر 2022 والتي تمثل التزاما في إطار بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي الموقعة سنة 2021، مشيرا إلى أن الصيد في أعالي البحار سيحتفظ بنفس الترتيبات السابقة.
جاءت تصريحات الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء.
