الريادة: من المنتظر أن تستأنف بعد غد الإثنين محاكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه. المشمولين في الملف المعروف بـ”ملف العشرية”، وذلك بعد توقف دام أكثر من 15 يوما بأمر . من رئيس المحكمة بناء على طلب دفاع عزيز لاستشارة المجلس الدستوري حول دستورية بعض المواد محل الجدل بين طرفي الملف.
وكان المجلس الدستوري افتى قبل أيام من الآن في الاعتراض المعروض أمامه من طرف هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز . ورفاقه المشمولين في الملف، برفض الطعن المتعلق بالمادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد. الذي يحاكم على أساسه، مع شرط حذف فقرة من نص أحدهما.
وقال المجلس، في بيان له، إن “المادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد لا تخالفان الدستور، شرط حذف الفقرة. المتعلقة باستفادة هيئات البحث والتحقيق من الأموال المصادرة”.
وأوضح البيان، أن المجلس “اشترط حذف الفقرة المتعلقة بمنح 10 بالمئة من المحجوزات المحكوم بمصادرتها، لصالح هيئات البحث والتحقيق والواردة في المادة 47 من هذا القانون”.
كما أشار المجلس، إلى أن “المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تخالف الدستور، لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات التي يقرها الدستور”.
وينقسم الشارع الموريتاني بين مؤيد لفكرة المحاكمة ويرى أنها ستكون سدا مانعا أمام مختلسي المال العام ومسيري شؤن البلاد، بينما يرى أنصار ومؤيدو عزيز أن المحاكمة في الأصل المراد منها هو منع ولد عبد العزيز من خوض غمار السياسة التي لا يخفي الرجل اهتمامه بها في أكثر من مناسبة.
فيما يرى طرف ثالث أن المحاكمة في أصلها شرعية وقانونية مستبعدين أن يكون الملف تقف وراءه دوافع سياسية أو انتقامية.
وبين هذه الآراء يبقى السؤال المطروح، متى تنتهي محاكمة الرئيس السابق؟ وما النتيجة المرجوة منها؟
تقرير: بلال بن عالي أعمر لعبيد
