الريادة:رفضت رابطة الأئمة في مالي مضامين الدستور الجديد، ووصفِه دولة مالي “بالعلمانية”، مطالبة المواطنين. بعدم التصويت عليه.
وكانت مسودة الدستور عرضت على الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا نهاية فبراير الماضي.
وقالت الرابطة في اجتماع لها أمس الثلاثاء في باماكو، إنه يجب سحب كلمة علمانية من الدستور، واستبدالها بكلمة. “دولة متعددة الأديان”.
وأضافت أن كلمة العلمانية، عبارة فضفاضة تستخدمها الأنظمة على مزاجها، من أجل التضييق على أتباع. دين معين أو ديانات”، حسب ما جاء في بيان قرئ أمام الصحافة المالية أمس.
وحثت الرابطة، التي تتمتع بمصداقية كبيرة في مالي، المواطنين على عدم التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، في “شكله الحالي”.
وينص الدستور على أن مالي “دولة علمانية، والعلمانية لا تتعارض مع الديانات والمعتقدات، بل إنها تسعى إلى تعزيز العيش المشترك، على أساس الحوار والتسامح المتبادل”.
وحسب ما أعلنت عنه السلطات في جدول الفترة الانتقالية بعد تمديدها منتصف عام 2022، فإن الاستفتاء على الدستور ينظم في 19 مارس الجاري، لكن مراقبين يقولون إن الظروف لم تتوفر بعد لتنظيم الاستفتاء، كما أن السلطات لم تحرز بعد تقدما من أجل بدء عملية الاستفتاء في الوقت المحدد.
