أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، استلام رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن الاجتماع الخاص بقضاتها. والذي حدد تاريخ الخامس والعشرين من يوليو 25/07/2023 كموعد نهائي لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة. ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضوع الفتوى.
وأضافت الخارجية، في بيان صحفي،اليوم الخميس، أن القرار قد حدد تاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر، 25/10/2023 . كموعد نهائي لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.
وعبرت عن ارتياحها، ومتابعاتها الدائمة لحسن سير الإجراءات واجبة الاتباع بما يخص الرأي الاستشاري حول ماهية. الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
وشددت الخارجية بأن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة. ونظامها الداخلي، وأعادت التأكيد على أنها تتابع من المقر وبعثاتها، هذه الإجراءات الفنية. وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
ودعت الوزارة، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية. وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. في موعد قبل التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة، وقبل التاريخ 25/07/2023.
وأكدت الخارجية أن العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطى واضحة. مشددة على أن هذا العمل بحاجة إلى أعداد كبير على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.
وقالت إنها تعمل على تقوية مسارات العدالة الدولية وتدعيمها بكافة الأدوات من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية. من أجل تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، والمساءلة لإسرائيل ومجرميها منتهكي . حقوق الإنسان الفلسطيني، مؤكدة أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كافة التحديات، وتنفيذ رؤية. القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في إيجاد كافة السبل لاحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.
وفي السياق رحبت الوزارة بإعلان رئيسة بلدية برشلونة “أدا كولاو” تجميد كافة العلاقات المؤسسية مع الاحتلال الإسرائيلي. بما في ذلك إلغاء اتفاقية التوأمة بين المدينة وتل أبيب رداً على إرتكابها. جريمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) بحق الفلسطينيين وانتهاكاته المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المدن الأخرى للحذو حذوها باتخاذ خطوات مماثلة، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية. للضغط على الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحاقدة لوقف جميع انتهاكاتها وجرائمها بحق . أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، ووقف. جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تحقيق السلام. وسياساتها المعادية التي تستخف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وتنتهك الاتفاقيات الموقعة.