نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرة في بوينس آيرس، الخميس، للمطالبة بوظائف مناسبة وأجور أفضل، وللاحتجاج على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
ووافقت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز في مارس على إعادة تمويل ديون بنحو 44 مليار. دولار لصندوق النقد الدولي، يعود تاريخها إلى 2018، مما يسمح لها بتجنب التخلف عن سداد القروض.
وأدى الاتفاق، الذي يتضمن إجراءات مثل خفض الإنفاق، إلى توتر متزايد داخل الائتلاف الحاكم.
كما تسبب في احتكاك بين السلطة التنفيذية والمنظمات الاجتماعية والسياسية التي تعتقد أن الاتفاقية ستجلب المزيد من الصعوبات.
وتعاني الأرجنتين من أحد أعلى معدلات التضخم السنوية في العالم، عند 58%، والذي يقول الاقتصاديون إنه قد ينمو إلى 70% أو أعلى بحلول نهاية العام.
وتضاعفت احتجاجات المنظمات الاجتماعية والسياسية في الأشهر الأخيرة.
وأكدت الحكومة أن الاتفاق لن يتطلب أي تعديل لنظام التقاعد أو قواعد العمل، رغم أنها تقول. إنها ستفرض زيادات في أسعار الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور إلى تفاقم ظروف الفقر التي تؤثر على أكثر من 37 بالمائة من سكان البلاد.
ويعيش ملايين الأرجنتينيين إلى حد كبير بفضل مراكز الوجبات التي تقدم الطعام بسعر رمزي أو مجانا، وبرامج الرعاية الحكومية.
ويقدر أن ثلث الأسر الأرجنتينية تتلقى نوعا من المساعدة الاجتماعية.
