دعا وزير المالية المصري محمد معيط مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربي. إلى تبني استراتيجية متكاملة للتحوط العربي ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن “وحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي. والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم فى امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية”.
ولفت الوزير المصري إلى “حرص مصر بقيادتها على تعزيز التضامن العربي، وتعميق الوحدة. تحقيقا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك. ومستقبل واحد؛ بما يؤدى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام”.
وأكد الوزير، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية. ضرورة تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة فى مجال السياسات المالية. لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التي أعقبها اضطراب حاد فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات. يجسد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ 40 عاما، والتى تزايدت قسوتها بالأزمة الأوكرانية.
واستعرض الوزير، التجربة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، التى ارتكزت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة إذ بادرت الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، أن هذه الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية أزمة كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، حيث أصبحت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2021، وتراجعت البطالة لتقترب من مستويات ما قبل الجائحة.
وأكد أن مؤسسات التصنيف الدولية “موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز” قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا.
