الريادة/ أصبح السلام على المحك، وكانت تعتبر الأمل الوحيد منذ أعوام لإنهاء عقد اتسم بالفوضى والعنف منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وقد قال البرلمان الليبي إن الانتخابات الرئاسية لن تُنظم في موعدها يوم الجمعة، دون أن يحدد موعداً جديداً، ما يترك عملية السلام المدعومة دولياً في فوضى ويلقي ظلالاً من الشك حول مصير الحكومة المؤقتة.
واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأربعاء، إرجاء الانتخابات شهراً، مؤكدة تأجيلاً كان متوقعاً على نطاق واسع في ظل الخلافات على القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين الرئيسيين، لخوض الانتخابات.
وأظهرت الخلافات أوجه القصور في انتخابات رئاسية ترشحت لها شخصيات غير مقبولة على نطاق واسع.
وسجل عدد كبير من الليبيين أسماءهم بالفعل للتصويت في الانتخابات، وهو ما يقول سياسيون من كافة الأطراف في ليبيا إنه مؤشر على رغبة شعبية قوية في إجراء انتخابات.
لكن مع التعبئة من جماعات مسلحة في طرابلس وغيرها من المناطق في غرب البلاد، ينذر انهيار العملية الانتخابية بتصاعد الصراعات المحلية، وبتفجير جولة جديدة من القتال.
كما قد تقوض الخلافات على خارطة الطريق عملية السلام الأشمل المدعومة من الأمم المتحدة بين المعسكرين الرئيسيين في شرق البلاد وغربها، اللذين التزما بوقف إطلاق نار منذ العام الماضي.
وقالت بعض الشخصيات المعروفة في شرق البلاد إن تشكيل حكومة انفصالية جديدة، قد يعيد ليبيا إلى الانقسام بين حكومتين متناحرتين، الذي استمر منذ آخر انتخابات في 2014 حتى تشكيل الحكومة الانتقالية الراهنة.
وتحدثت الفصائل والمرشحون والقوى الأجنبية في الكواليس عن إجراء الانتخابات بعد تأجليها لفترة قصيرة، أو تأجيلها فترة أطول للوصول لاتفاق على الأساس القانوني للتصويت.
وذكرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها اجتمعت مع أعضاء المنتدى السياسي الذي حدد مسار عملية الانتخابات في العام الماضي، وأكدت ضرورة إجراء “انتخابات حرة ونزيهة وتتسم بالمصداقية”.
في الوقت نفسه يواجه وضع الحكومة المؤقتة، التي تشكلت في مارس (آذار) ضمن عملية السلام، تهديداً، بعد أن سحب البرلمان ثقته فيها في سبتمبر(أيلول).
وذكرت اللجنة الانتخابية البرلمانية في بيان اليوم الأربعاء، أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي يوم الجمعة، لكن فصائل رئيسية ومؤسسات سياسية أخرى، قد تتمسك بالحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة أيضا.
وجاءت الدعوة للانتخابات في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الذي يوافق العيد الوطني لليبيا.
ومع ذلك ليس هناك اتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات أو على القواعد التي ستجري على أساسها بين المؤسسات السياسية المتشرذمة في البلاد.
وفي سبتمبر (أيلول)، أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح، وهو نفسه مرشح رئاسي، قانوناً قال منتقدوه إنه صدر بشكل معيب وخرج عن خارطة الطريق وصيغ بطريقة تصب في صالحه وصالح حلفائه.
وشكل القانون، الذي فصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية، أساس العملية الانتخابية رغم أن فصائل قوية ومرشحين رئيسيين رفضوه.
وفي ظل الاتفاق المحدود للغاية على القواعد وتنفيذها أو على آلية الفصل في المنازعات، فإن دخول شخصيات خلافية بدرجة كبيرة في سباق انتخابات الرئاسة أدى إلى انهيار العملية الانتخابية.
وقال عماد السايح رئيس المفوضية إن العملية واجهت مشاكل لأن القواعد لم تكن كافية للتعامل مع الطعون والخلافات على أهلية الترشح.
