أصدر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أوامره لوزارة العدل بهدف بمباشرة العمل لإعادة صفة الضبطية القضائية لعمد البلديات.
وتمنح هذه الصفة حصانة لعمد البلديات، وتخولهم علاقة مباشرة مع النيابة العامة، بما في ذلك طلب التحقيق في بعض المواضيع.
والصفة الضبطية القضائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي ينفذها المسؤول عن الضبط القضائي؛ للبحث حول. جريمة معينة أو مرتكبيها؛ بهدف جمع التحريات الخاصة بها.
ويبلغ عدد العمد في البلديات الموريتانية حوالي 219 عمدة.
و وفقا للمادة: 19 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن للعمد صفة الضبطية القضائية، قبل أن تنتزع منهم بموجب الأمر القانوني رقم: 036/2007، الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007، حيث لم يتم ذكرهم ضمن من منحوا هذه الصفة في المادة: 19.
