أكدت الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن الملء الثاني لخزان سد “النهضة” سيتم في موعده وشددت على التزامها بإعلان المبادئ.
أعربت إثيوبيا، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، عن رفضها للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية. على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة السد.
وقالت الخارجية الإثيوبية، “تعرب إثيوبيا عن رفضها لقرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي. عقب اجتماعه في الدوحة، مضيفة “في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها جامعة الدول العربية بيانًا بشأن. مواقفها المضللة من سد النهضة، نتيجة لدعمها الفاضح للادعاءات الباطلة لمصر والسودان بشأن سد النهضة”.
وتابعت الخارجية الإثيوبية “لقد أهدرت جامعة الدول العربية بالفعل فرصتها للعب دور بناء”، مشيرة إلى أن “إثيوبيا .فعلت كل ما بوسعها لاحتواء مخاوف مصر والسودان لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل”.
ولفتت إلى أن “التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل، لأن النيل مورد مشترك وليس. ملكية حصرية لمصر والسودان”، مؤكدة أنه “سيتم ملء سد النهضة وفقًا للخطة ووفقًا لإعلان المبادئ”.
وقالت الخارجية الإثيوبية، “تعرب إثيوبيا عن رفضها لقرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي. عقب اجتماعه في الدوحة، مضيفة “في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها جامعة الدول العربية بيانًا بشأن مواقفها. المضللة من سد النهضة، نتيجة لدعمها الفاضح للادعاءات الباطلة لمصر والسودان بشأن سد النهضة”.
وتابعت الخارجية الإثيوبية “لقد أهدرت جامعة الدول العربية بالفعل فرصتها للعب دور بناء”، مشيرة إلى أن “إثيوبيا. فعلت كل ما بوسعها لاحتواء مخاوف مصر والسودان لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل”.
ولفتت إلى أن “التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل، لأن النيل مورد مشترك وليس. ملكية حصرية لمصر والسودان”، مؤكدة أنه “سيتم ملء سد النهضة وفقًا للخطة ووفقًا لإعلان المبادئ”.
وشدد زكي على أن “النزاع حول السد الإثيوبي جدي وليس هامشيا أو ثانويا كما يحاول البعض أن يصوره”.
وكشف أن هناك اتجاه لتقديم دعوى إلى مجلس الأمن لتحمل مسئولياته إزاء هذا النزاع، الذي يهدد. حياة الشعب المصري والسوداني واستقرار المنطقة.
وأوضح السفير حسام زكي، أن هناك دولا تسعى لعدم مناقشة أي أزمة متعلقة بالمنابع المائية، لأنها تحوي منابع للنيل. ومن ثم تكون صاحبة مصلحة في عدم مناقشة ملف السد الإثيوبي.
ونوه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأن مجلس الأمن يدرك أن النزاع المائي سيهدد استقرار المنطقة. ولديه صلاحية التدخل والتعامل مع هذا الملف وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
