دان المجتمع الدولي بشدة “محاولة الانقلاب” العسكري في مالي واعتقال الرئيس الانتقالي باه نداو رفقة رئيس الوزراء المختار وان، في ثكنة عسكرية شمال العاصمة باماكو بعد ساعة من إعلان ثاني حكومة انتقالية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى “الإفراج غير المشروط” عن قادة المرحلة الانتقالية الذين اعتقلهم الجيش.
بدوره طالب الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرئيس الانتقالي لمالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، وذلك على إثر اعتقلهما من قبل عسكريين.
وأفاد رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، بأنه “تلقى بذهول نبأ اعتقال الرئيس المالي الانتقالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، من قبل عسكريين”، مشددا على “ضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على استقرار مالي وتعزيز السلام في المنطقة.“.
وقالت البعثة الأممية في مالي “مينوسما” “نحن نتابع الأحداث عن كثب وسنظل ملتزمين بدعم المرحلة الانتقالية. وندعو إلى الهدوء ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”.
وأكدت البعثة الأممية أنه “يجب ضمان سلامة المعتقلين ونحن على اتصال وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي في إطار لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية”.
ودعت الخارجية الأمريكية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الانتقالي في مالي ورئيس الوزراء.
وطالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بإطلاق سراح رئيس السلطة الانتقالية في دولة مالي ورئيس وزرائه، واصفا عملية احتجازهما من قبل قوات بالجيش في قاعدة عسكرية على أبواب العاصمة باماكو بالامر “الخطير”.
وأضاف “نطالب بالعودة الى المرحلة الانتقالية التي يجب ان تكون مدنية”، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان منفرد عن “دعمها القوي” للسلطات الانتقالية مطالبة باستئناف العملية في مسارها والانتهاء منها في موعدها المحدد” وأكدت ان “المجتمع الدولي يرفض مقدمًا أي عمل يتم فرضه على المعتقلين بما في ذلك الاستقالات القسرية”.
وأكدت المجموعة أنها أرسلت وفدا إلى العاصمة المالية باماكو.
