عقد الشركاء في اتفاق السلام الذي يعتبر أساسًا لتحقيق الاستقرار في مالي وسط الاضطرابات الخميس، اجتماعًا للمرة الأولى في مدينة كيدال الرمزية بهدف الدفع في اتجاه تطبيقه كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
لم تجتمع لجنة متابعة “اتفاق الجزائر” أبدًا في هذه المدينة الواقعة بشمال مالي، والتي لا تزال تحت سيطرة التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق منذ توقيعه في عام 2015.
وفي حدث لافت، بدأ الاجتماع بحضور ليس فقط الأطراف الموقعة (المجموعات المتمردة المسلحة السابقة وتلك الموالية للحكومة) لكن أيضًا مع تمثيل قوي للشركاء والجهات الراعية الجزائرية ودبلوماسيين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعدة وزراء ماليين.
وتحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر الفيديو أمام المجتمعين، وقال انه يرى في هذا الاجتماع في كيدال “رمزًا” للطريق الذي سلك بحسب قوله منذ العام 2012 وبدء الأزمة في مالي ومنطقة الساحل “ودينامية ايجابية” للسلام سجلت بحسب قوله في الأشهر الماضية.
وتم تأجيل اجتماع سابق للجنة المراقبة كان مقررًا في سبتمبر 2019، واجتمعت لجنة المتابعة بعد ذلك في مكان آخر.
وتجتمع لجنة المتابعة قبل أيام من انعقاد قمة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) وفرنسا في 15 و16 فبراير في نجامينا لتقييم الوضع في المنطقة.
منذ العام 2012 وظهور حركات تمرد تطالب بالاستقلال ثم حركة جهادية في الشمال، تغرق مالي في اضطرابات متعددة الأوجه خلفت آلاف القتلى، من المدنيين والمقاتلين، على الرغم من دعم المجتمع الدولي وتدخل قوات الأمم المتحدة وقوات إفريقية وفرنسية.
وقّع الانفصاليون اتفاق الجزائر، لكن مالي لا تزال تشهد تحركات تقوم بها مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، وأعمال عنف بين مختلف المجموعات وعمليات تهريب من مختلف الأنواع.
وامتدت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، يعتبر التقدم السياسي بدءًا بتطبيق اتفاق الجزائر الذي طال انتظاره وينص على دمج المتمردين السابقين في قوات الدفاع، بالإضافة إلى حكم ذاتي أوسع للمناطق حتميًا من أجل الخروج من الأزمة بعد الردود العسكرية.
