جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تأكيدها أن للمحكمة صلاحية التحقيق في “جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وهذا يعني أنه يمكن للسلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي.
وتم نشر وجهة نظر فاتو بنسودا في وثيقة من 60 صفحة. وكتبت “نظر الادعاء بعناية في ملاحظات المشاركين وما زال يرى أن للمحكمة اختصاصا على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
ورفضت بنسودا الاستئناف المقدم من قبل ألمانيا وأستراليا والبرازيل وبلدان أخرى وخبراء القانون، حيث تنتقل الكرة الآن في ملعب القضاة.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الخميس، “بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية.
ودعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الذين طال افلاتهم من العقوبة”.
وأعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2019 انها تريد فتح تحقيق شامل في “جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية”.
وأثار القرار غصب إسرائيل ، واعتبر نتنياهو إن هذا القرار يجعل من المحكمة، “أداة سياسية” ضدّ دولته وانها معادية للسامية.
بينما عقب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده تعارض “بحزم” فتح تحقيق بهذا الشأن.
زقال بومبيو “نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف اسرائيل بطريقة غير منصفة”.
وأضاف “لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة في المنظمات الدولية.
و أعرب المدعية العامة عن ارتياحها ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”. ولم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة.
وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، سنطلب من المحكمة، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها.
وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خصوصا بعدما كان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد اسرائيل والولايات المتحدة.
ورفضت الولايات المتحدة واسرائيل الانضمام إلى المحكمة لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
