تستعدّ النيابة العامة الإسرائيليّة لفتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، نتنياهو، في القضيّة المعروفة إعلاميًا باسم “قضية أسهم البورصة”.
وقالت هيئة البث الرسميّة كان 11 في إسرائيل إنّ بدء الاستعدادات الآن سببه وجود خشية داخل النيابة
العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، لذا شكلت طاقما وظيفته بحث الملف.
والقضيّة تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، “وبمواد حسّاسة أخرى” حوّلها مراقب الدولة السابق.
والقضايا التي بحثها مكتب مراقب الدولة تتعلّق بالسؤال المركزي “هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟”
لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة لم تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.
والعام الماضي، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على التحقيقات مع نتنياهو إن رجل الأعمال ميليكوفسكي أنكر وجود علاقات تجارية مع نتنياهو.
وكان قد تبين مؤخرا، من خلال لجنة الاستثناءات في مكتب مراقب الدولة، أنه كان لنتنياهو وميليكوفسكي أسهم في شركة الصلب “SeaDrift”، التي يديرها الأخير، في السنوات 2007 حتى 2010.
ونقلت “هآرتس” عن مصادر قولها إن ميليكوفسكي قال للمحققين، في إفادته، إن علاقاته المالية مع نتنياهو لم تتجاوز تقديم بضعة آلاف من الدولارات له.
وأكدت المصادر أن المحققين سألوا ميليكوفسكي بشكل صريح عما إذا كانت هناك علاقات تجارية تجمعه مع نتنياهو، نفي ذلك.
ورفض ميليكوفسكي الرد على توجه الصحيفة، في حين قال مكتب نتنياهو إنه كان مجرد مستثمر في الشركة.
يشار إلى أنه في “الملف 1000″، قدّم مندلبليت للمحكامة، بتهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة.
