ولد رمظان: يستعرض أهم محاور سياسة قطاع العدل

استعرض وزير العدل الموريتاني الدكتور حيمود ولد رمظان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الموريتاني، الخطوط العريضة لسياسة قطاع العدل .
وحسب العرض المقدم فقد اتسمت هذه السياسة بالشمولية لمختلف احتياجات القطاع وآفاق تطويره، وتضمنت خمس  محاور رئيسة. هي

• المحور الأول: حول استقلالية العدالة ..
  وقد أوضح البيان أن استقلالية القضاء  تمر حتما بعصرنة الإطار التشريعي وتطبيقه، وذلك من خلال  إحصاء وإكمال وتحيين وتدوين الترسانة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية بالإضافة إلى تعزيز مناخ الأعمال من خلال إدماج المعايير الدولية في التشريع التجاري الوطني.
• المحور الثاني: دعم قدرات الفاعلين في مجال القضاء.
  وذلك من خلال مراجعة التكوين القاعدي والتكوين المستمر لبناء عناصر بشرية تمتلك كامل المؤهلات التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة و اقتدار.
• المحور الثالث: الولوج إلى العدالة.
  من خلال  تقريب العدالة من المتقاضين عبر تحسين التنظيم القضائي و تطبيق سياسة سجنية أكثر ملاءمة وفاعلية و إعطاء الأولوية للبنية التحتية و إنارة المتقاضين  ببرامج وحملات تحسيسية تتم عبر وسائل الإعلام وبجميع اللغات الوطنية.
• المحور الرابع: عصرنة العدالة.
  من خلال اعتماد التقنيات الجديدة وأنظمتها المتعلقة بالمعلومات والاتصال و إقامة نظام معلوماتي قضائي شامل مدمج ومفتوح للمتقاضين يغطي كل مراحل التقاضي وإنشاء قواعد بيانات مفتوحة للجمهور .
• المحور الخامس: تمويل وآلية تنفيذ السياسة القطاعية
  أما هذا المحور فستطبق سياسته من خلال الصندوق الأوربي للتنمية رقم 11، بمتابعة ومراقبة من لجنة توجيه تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة الرئيسية والإدارات المعنية بالسياسة القطاعية للعدالة. سيحدد مقرر صادر عن وزير العدل تشكلاتها وأدائها وصلاحياتها.