الريادة: صادق البرلمان، خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لتنظيم جمع الوثائق وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، ومواكبة التحولات الإدارية والتكنولوجية في مجال إدارة الأرشيف.
وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، في مداخلة أمام النواب، إن مشروع القانون يأتي استجابة لتقادم النصوص القانونية المنظمة للأرشيف الوطني، ولا سيما المرسوم رقم 294-68 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1968، وما تقتضيه التطورات الراهنة من تحديث للمنظومة القانونية وملاءمتها مع المهام الحالية للجهة المختصة والمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن النص الجديد يتضمن أحكاما تحدد أصناف الوثائق الوطنية، وتكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، فضلا عن تعزيز صلاحيات الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين.
وأضاف أن مشروع القانون ينظم كذلك الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويحدد شروط وآجال الاطلاع عليها، بما يحقق التوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني وحماية الحياة الخاصة.
ويشمل المشروع أيضا الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، إلى جانب إقرار تدابير تحفيزية وجزائية ترمي إلى ضمان حسن تسيير الوثائق العمومية، وصونها من التلف والضياع، وتعزيز حمايتها.
