الريادة: رغم وجودها خارج أرض الوطن، أبت النائب أم كلثوم اليسع إلا أن تظل حاضرة في الميدان، وأن تبقي قضايا المواطنين واحتياجاتهم في صدارة اهتماماتها.
وفي هذا الإطار، أوفدت عدة بعثات إلى مختلف القرى، وأجرت اتصالات مع الفاعلين الرئيسيين فيها، بهدف الاطلاع على الأولويات التنموية للساكنة المحلية.
وعلى إثر ذلك، أعدت النائب وثيقة شاملة تتضمن أبرز الاحتياجات والأولويات التنموية التي عبر عنها المواطنون، كما أوفدت وفدًا للقاء البعثة الوزارية برئاسة معالي الوزير اعلي الفريك، في خطوة تمهيدية للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية، الذي أطلقه معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، تنفيذًا لتعليمات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد برنامج تنموي استعجالي متكامل لصالح ساكنة ولاية تكانت، على غرار بقية ولايات الوطن.
وترأس الوفد خلف النائب، السيد سيد أحمد همد، بمشاركة ممثلين عن الشباب والمجتمع المدني.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الاهتمام المتواصل الذي توليه النائب أم كلثوم اليسع للشأن المحلي، وسعيها الدؤوب إلى الوقوف إلى جانب ساكنة المقاطعة، وإيصال صوت المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، ووضع احتياجاتهم أمام الجهات الإدارية والفنية المعنية، بما يضمن إدراجها ضمن البرامج التنموية الموجهة إلى الولاية.
وتتضمن الوثيقة المقدمة من طرف النائب حصيلة لأهم الأولويات والاحتياجات والتطلعات التي عبرت عنها الساكنة المحلية.
كما تركز على المطالبة بتدخلات تنموية استعجالية في مختلف المجالات، من بينها الصحة والتعليم والمياه والزراعة والتعليم الأصلي وفك العزلة والتنمية الحيوانية والكهرباء، وغيرها من المجالات التي تشكل ركائز أساسية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية المحلية.
كما تضمنت الوثيقة مقترحات لإطلاق مشاريع مدرة للدخل لصالح النساء والشباب، بما يسهم في تعزيز قدراتهم الاقتصادية وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية تشكل فرصة ينبغي استثمارها بالشكل الأمثل، من أجل تسريع وتيرة التنمية المحلية والاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا.
كما تعكس هذه المبادرة رؤية النائب أم كلثوم اليسع لطبيعة العمل النيابي، الذي لا ينبغي أن يقتصر على حضور الجلسات البرلمانية، بل يتطلب متابعة مستمرة لقضايا الدوائر الانتخابية، والتواصل مع المواطنين، والعمل على إيصال انشغالاتهم إلى أصحاب القرار، ومواكبة مختلف المسارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعاتهم.
إنها رسالة مفادها أن المسؤولية لا تتوقف عند حدود المكان، وأن الاهتمام بالمواطنين لا تحدده المسافة، بل يُقاس بمدى متابعة قضاياهم، والاستجابة لاحتياجاتهم، والدفاع عن تطلعاتهم.
