الريادة : دخلت أزمة التحضير للحوار السياسي مرحلة تصعيد جديدة، عقب إعلان حزب “جبهة المواطنة والعدالة”، برئاسة محمد جميل ولد منصور، اليوم الجمعة، قطع صلته كلياً بائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة وتجميد عضويته فيه.
وجاء هذا القرار المفاجئ على خلفية ما وصفه الحزب بـ”الخطوة الأحادية” التي أقدم عليها حزب الإنصاف الحاكم في اختيار ممثلي الأغلبية بلجنة الإشراف على الحوار.
وأشار الحزب في بيانه إلى أنه تفاجأ بنشر قائمة ممثلي الائتلاف عبر مجموعة “واتساب” الخاصة بالأحزاب، والتي ضمت كلًا من: محمد ولد بلال، محمد يحيى ولد حرمه، صنكوط عثمان، محمد ولد طالبنا، يعقوب ولد أمين، شيخنا ولد حجبو، داؤود ولد أحمد عيشة، وفاله بنت ميني.
وشددت الجبهة على رفضها المطلق لهذا الإجراء شكلاً ومضموناً، منتقدةً غياب أي آلية تشاورية أو توافقية تضمن تمثيل مختلف الحساسيات السياسية داخل الائتلاف، ومعتبرة أن الأسماء المقترحة لا تمثلها بأي حال من الأحوال.
كما وجه الحزب انتقادات حادة لطريقة إدارة الملف، مؤكداً أن الاستحقاق المرتقب يكتسي أهمية بالغة ترتبط بمستقبل الديمقراطية وقضايا الوطن الكبرى، وملمحاً في الوقت ذاته إلى أن الأطراف التي “عرقلت مسار الحوار محطات متعددة” تفقد الأهلية للإسهام في تنظيمه وإنجاحه.
