الريادة: صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات المتعلقة بقطاعات الصيدلة والأراضي والتكوين المهني، إلى جانب التحضيرات لموسم الحج للعام 1448هـ/2027م.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد طرق وإجراءات التفتيش والرقابة الصيدلانية في مجال الصيدليات والأدوية واللوازم الطبية، وذلك استكمالاً لأحكام القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المتعلق بالصيدلة.
ويهدف المرسوم إلى تنظيم التفتيش الصيدلاني وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن الكفاءة والاستقلالية والحياد، ويمنع حالات تضارب المصالح، إلى جانب إرساء تفتيش فعال يغطي مختلف مراحل السلسلة الصيدلانية، بما يعزز حماية الصحة العمومية والثقة في الأدوية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد الغرامات وإجراءات تطبيق المادة 137 الجديدة من قانون الصيدلة، حيث يتضمن تحديد غرامات ثابتة لكل مخالفة، وآليات إثباتها وتحصيلها، فضلاً عن إجراءات الطعن، بما يضمن سرعة وفعالية الردع مع الحفاظ على الحقوق الإجرائية للمعنيين.
وفي مجال العقارات الزراعية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية مساحتها 500 هكتار في منطقة كرمسين بولاية اترارزة، لصالح سالك ولد أحمد، وذلك بهدف تسوية وضعية الأرض وتمكينه من مواصلة استثماراته الزراعية.
وأوضح بيان المجلس أن المعاينة الميدانية أكدت استغلال القطعة وتطويرها فعلياً، بما ينسجم مع أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وفي قطاع التكوين المهني، قدم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بياناً حول افتتاح السنة الدراسية والتكوينية 2026-2027، استعرض خلاله أبرز ما تحقق خلال السنة الماضية، إضافة إلى محاور العمل الأساسية للسنة الجديدة، وفي مقدمتها توسيع الولوج إلى التكوين المهني، وتحسين الجودة والحكامة، ومواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز آليات التنفيذ والمتابعة.
وفي ما يتعلق بموسم الحج، قدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بياناً حول خطة تنظيم حج 1448هـ/2027م، استعرض فيه حصيلة الموسم الماضي، والمتطلبات الجديدة المعتمدة للموسم المقبل، وآليات الإشراف والتنفيذ والمتابعة.
وأكد الوزير أن التحضيرات لموسم الحج المقبل انطلقت بشكل مبكر، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج واحترام الآجال التنظيمية، خاصة في ظل الاشتراطات والإجراءات الجديدة التي تفرضها السلطات السعودية لتنظيم مختلف مراحل الموسم.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، ستبلغ التكلفة الإجمالية للحج بالنسبة للحاج الواحد خلال موسم 2027 نحو 274 ألفاً و836 أوقية، مقابل 263 ألفاً و858 أوقية خلال موسم 2026، أي بزيادة قدرها نحو 3.9 بالمائة.
وأوضح البيان أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى ارتفاع تكاليف النقل الجوي والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، نتيجة تحسين مستوى الخدمات، إضافة إلى تأثير محدود لفارق سعر الصرف.
كما تضمن اجتماع المجلس عرض بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، وآخر حول الوضع الداخلي قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
