الريادة: سجل الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في سلطنة عُمان بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 5% خلال. النصف الأول من عام 2026، ليبلغ نحو مليار و735 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأظهرت البيانات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية، ارتفاع الاستثمار الأجنبي في نشاط التجارة بنسبة 9.7%. ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عُماني، في مؤشر على استمرار تدفق الاستثمارات إلى الأنشطة التجارية وتنامي الفرص التي يوفرها السوق العُماني.
وسجلت إعادة التصدير أعلى معدلات النمو بين المؤشرات التجارية، بارتفاع بلغت نسبته 13.6%، لتصل قيمتها إلى نحو. مليار و140 مليون ريال عُماني، بما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان في حركة التجارة الإقليمية والدولية، والاستفادة من موقعها . الاستراتيجي وبنيتها الأساسية واللوجستية وشبكة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.
وقالت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، نصرة بنت سلطان الحبسي، إن المؤشرات. تعكس استمرار توسع النشاط التجاري في السلطنة، وتؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة التجارية وتهيئة بيئة أكثر كفاءة ومرونة لممارسة الأعمال. بما يدعم حركة الاستثمار والتجارة ويعزز ارتباط السوق العُماني بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضافت أن النمو الملحوظ في إعادة التصدير يعكس تنامي الاستفادة من الإمكانات التجارية واللوجستية للسلطنة، مشيرة . إلى أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على تسهيل حركة التجارة عبر مختلف المنافذ، وتبسيط إجراءات الاستيراد. والتصدير وإعادة التصدير، وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.
وأوضحت أن الوزارة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التجاري، ورقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات عبر منصة «عُمان للأعمال»، إلى جانب تحسين تجربة المستثمر والتاجر، وتعزيز التجارة الإلكترونية والمنافسة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
وأكدت الحبسي أن ارتفاع الاستثمار الأجنبي في نشاط التجارة بنسبة 9.7% يمثل مؤشراً إيجابياً على جاذبية الأنشطة التجارية في السلطنة، مشيرة إلى جهود الوزارة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية وربطها بالفرص المتاحة، والاستفادة من المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
