الريادة: افتتح رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمبه مكت، مساء اليوم الخميس، الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027. خلال جلسة عامة حضرها عدد من أعضاء الحكومة.
واستُهلت جلسة الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن يلقي رئيس الجمعية الوطنية كلمة رسمية استعرض فيها. أبرز محاور الدورة وأولويات العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة.
وقال ولد مكت إن الدورة الجديدة تنعقد في ظل «عزيمة متجددة وإيمان راسخ» بالرسالة التمثيلية للبرلمان. مؤكدا أن الشعب يراقب أعمال المؤسسة التشريعية وينتظر منها الكثير، باعتبارها ممثلة له في ممارسة السيادة.
وأوضح أن الدورة لا تمثل مجرد محطة في التقويم التشريعي، وإنما تشكل «محطة مفصلية» تتقاطع فيها المسؤولية الوطنية. مع الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى محطتين رئيسيتين ستطبعان عمل النواب خلالها.
وتتعلق المحطة الأولى، وفق رئيس الجمعية الوطنية، بدراسة مشروع قانون المالية الأصلي ومناقشته والتصويت عليه. باعتباره وثيقة تعكس توجهات الحكومة وأولوياتها للسنة المالية المقبلة، وليس مجرد أرقام أو وثيقة محاسبية.
وشدد ولد مكت على أن مناقشة مشروع قانون المالية تتطلب أعلى درجات الجدية والموضوعية، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.
أما المحطة الثانية، فتتمثل في تقديم الوزير الأول تقريره السنوي حول نشاط الحكومة خلال السنة المنقضية. إلى جانب عرض الخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة، وما يترتب على ذلك من نقاش بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واستعرض رئيس الجمعية الوطنية، في كلمته، حصيلة النشاط البرلماني خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين. مشيرا إلى نشاط دبلوماسي برلماني مكثف شمل المشاركة في عدد من المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية.
وقال إن هذا الحضور يعكس تنامي حضور الجمعية الوطنية على المستوى الخارجي، ويسهم في تعزيز علاقات التعاون. والصداقة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
وفي ختام كلمته، دعا ولد مكت النواب إلى مواصلة أداء مهامهم بالمسؤولية والجدية، والحرص على الحضور. المنتظم لأعمال اللجان والجلسات العامة، باعتبار ذلك تعبيرا عن احترام الإرادة الشعبية وأداء للأمانة الموكلة إليهم.
وبعد ذلك، وعملا بأحكام المادة 52 (جديدة) من الدستور والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية. أعلن رئيس الجمعية الوطنية رسميا افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027.
