الريادة: أكد المجلس الدستوري الموريتاني، اليوم الخميس، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم عضويتهما في الجمعية الوطنية، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وقال المجلس، في قرار أصدره عقب جلسة عقدها اليوم برئاسة جالو مامادو باتيا، إن الحكم القضائي قضى بسجنهما أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، إلى جانب حرمانهما من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وأوضح المجلس أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان العضوية إذا طرأت، بعد إجراء الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانونا.
وأضاف أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من وجود السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية، وترتيب الأثر الذي حدده القانون، دون أن يمتد إلى مناقشة الحكم القضائي أو إعادة النظر فيه.
واعتبر المجلس أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يمثل، بموجب النصوص القانونية المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببا قانونيا لعدم الأهلية، بما يترتب عليه فقدان العضوية البرلمانية.
ويأتي قرار المجلس الدستوري عقب صدور الحكم القضائي النهائي بحق النائبتين، وما ترتب عليه من آثار قانونية تتعلق بأهليتهما لمواصلة ممارسة مهامهما النيابية.
