تقود إسبانيا، بدعم من فرنسا والبرتغال ولاتفيا وليتوانيا، تحركا داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل تسريع التوصل إلى بروتوكول صيد جديد مع موريتانيا، لتفادي توقف نشاط الأسطول الأوروبي مع انتهاء البروتوكول الحالي منتصف نوفمبر المقبل.
وبحسب وكالة Europe، طلب وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس من المفوضية الأوروبية تكثيف مفاوضاتها مع نواكشوط، محذرا من اضطرار السفن الأوروبية لمغادرة المياه الموريتانية في حال عدم التوصل لاتفاق في الوقت المحدد.
وتظهر وثائق مجلس الاتحاد أن مدريد، بمساندة الدول الأربع، قدمت مبادرة تدعو لتعزيز البعد الخارجي لسياسة الصيد الأوروبية وضمان استمرار نشاط سفن الاتحاد في مياه الدول الشريكة.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية EFE عن بلاناس قوله إن اتفاق الصيد مع موريتانيا لا يهم إسبانيا وحدها، بل دولا أوروبية أخرى بينها دول البلطيق التي تنشط سفنها في المياه الموريتانية، مشيرا إلى أنه سيبحث الملف مع المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس.
ويأتي التحرك عقب مطالبات من اتحاد شركات الصيد الأوروبية Europêche والاتحاد الأوروبي لعمال النقل ETF بالإسراع في إبرام البروتوكول الجديد، مع اقتراح تمديد الترتيبات الحالية كفترة انتقالية إذا تعذر استكمال المفاوضات.
ويتيح البروتوكول الحالي، الممتد من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2026، لسفن عشر دول أوروبية صيد نحو 280 ألف طن سنويا من الروبيان وأسماك القاع والتونة والأسماك السطحية الصغيرة.
وتبلغ مساهمة الاتحاد الأوروبي المالية بموجبه 60.8 مليون يورو سنويا، يُخصص جزء منها لدعم قطاع الصيد في موريتانيا، إضافة إلى رسوم يدفعها ملاك السفن.
وحذر بلاناس من أن تراجع الوجود الأوروبي قد يفسح المجال أمام أساطيل أخرى لا تلتزم بنفس المعايير الأوروبية المتعلقة بالاستدامة ومكافحة الصيد غير القانوني.
