أصدر وزير المعادن والصناعة، اتياه ولد الزين، اليوم الجمعة، توجيهات جديدة تقضي بتحديد سقف المساحة الممنوحة لامتياز رخص البحث المعدني، وذلك في إطار ضبط وتأطير الاستثمار المعدني وضمان استدامته.
وتنص التوجيهات على ألا تتجاوز المساحة الممنوحة لنفس الامتياز 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من 1 إلى 6، مع مراعاة السقوف القانونية المنصوص عليها في المدونة المعدنية.
كما تقرر إخضاع جميع الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني التي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع لعملية تقليص بالتشاور مع أصحابها، قبل إصدار الإشعار بالدفع، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء فورا على كافة الطلبات المسجلة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع المستثمرين على بذل جهود استكشافية ميدانية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، ومنع احتكار المساحات الشاسعة دون استغلال فعلي، بما يضمن توزيعا عادلا ومتوازنا للمساحات وترشيدا لاستغلال الثروات المعدنية الوطنية.
