شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الأربعاء في نيويورك، في فعالية رفيعة المستوى لإحياء الذكرى الـ75 لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
ونظمت الفعالية على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تجديد التزام المجتمع الدولي بالمبادئ التي أرستها الاتفاقية، وفي مقدمتها الحق في اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية، في ظل تصاعد أزمات النزوح القسري عالميا.
وأكد ولد مرزوك أن اتفاقية 1951 شكلت على مدى 75 عاما الأساس للحماية الدولية للاجئين، وجسدت قناعة بأن التضامن مع الفارين من ديارهم مسؤولية جماعية وليس مجرد واجب إنساني.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تعيش هذه المسؤولية يوميا، باعتبارها بلدا يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين، وأن مخيم “امبره” يجسد حجم هذا الالتزام.
كما أشاد بجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها في حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة.
وأكد الوزير أن تجربة موريتانيا تثبت أن حسن الضيافة لا يمكن أن يحل محل التضامن الدولي الفعال، في ظل ما تواجهه إفريقيا من نزوح ممتد وضغوط على المجتمعات المضيفة وتراجع في التمويل الإنساني.
ودعا في هذا السياق إلى ثلاثة التزامات: التقاسم العادل للمسؤوليات، وتوفير تمويل يمكن التنبؤ به، وتعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنمية وترسيخ السلام، مع التركيز على تمكين اللاجئين من الاعتماد على الذات وإيجاد حلول مستدامة.
وأكد أن موريتانيا تأمل أن تكون هذه الذكرى مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي وترجمته إلى إجراءات ملموسة، وليس فقط للاحتفاء بالإرث القانوني للاتفاقية.
