الريادة: قالت وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس. إن مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الرقابة. وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن المشروع. يأتي لإدخال تحسينات على المرسوم رقم 172-2022 الصادر في 21 نوفمبر 2022، وذلك بعد دراسة مسار تطبيقه من قبل لجنة وزارية مختصة.
ويُلزم المرسوم الجديد أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية. العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد وتصنيف، إلى جانب تعديل تشكيلة اللجنة المعنية، التي أصبح عدد أعضائها 15 عضواً بدل 22.
كما حدد المشروع النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بـ50% زائد واحد. بدلاً من الثلثين، وأنشأ لجنة فرعية فنية بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجهيزات العمومية.
وينص المرسوم كذلك على دمج مكونات السدود والأحواض، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ضمن قطاع تأهيلي واحد.
وأشارت الوزيرة إلى أن عملية تصنيف المؤسسات ستتم عبر منصة رقمية. مرتبطة بإدارة الضرائب وإدارة النقل ولجنة الصفقات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة السجل، وغيرها من الجهات المعنية.
وأكدت أن ربط المنصة بهذه الإدارات يهدف إلى الحد من التدخل البشري، والحد من حالات الغش، وتعزيز الشفافية في عملية تصنيف المؤسسات واعتمادها.
