أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا، الجمعة، استقرار اقتصاد البلاد عند 0.0% خلال الربع الثاني من 2026، مخالفا القراءة الأولية وتوقعات 23 اقتصاديا التي أشارت إلى نمو 0.2%.
وأوضح المعهد أن الصادرات ارتفعت بقوة 2.9% بعد تراجع 3% في الربع السابق، مدفوعة بانتعاش صادرات قطاع الطيران.
كما تعافى إنفاق الأسر ليرتفع 0.3% بعد انخفاضه 0.3% في الربع الأول، بدعم من زيادة استهلاك المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة، فيما ظل إنفاق المستهلكين متماسكا خلال يوليو.
وتلقى النمو في فرنسا صدمات خارجية خلال العام الماضي، بينها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، والحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران التي رفعت أسعار النفط وأضعفت قطاع السياحة.
إلى ذلك، تسارع التضخم المنسق في فرنسا إلى 2.7% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 2.4% في يوليو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وخاصة المنتجات النفطية.
وتواجه فرنسا إلى جانب تباطؤ النمو، عجزا مرتفعا في الميزانية مع سعيها لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
