الريادة: دعا النائب البرلماني الموريتاني بيرام الداه اعبيد إلى فتح تحقيق برلماني مستقل في حادثة احتراق محطتي كهرباء في نواكشوط، معتبراً أن التحقيق الحكومي وحده لا يكفي لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات المترتبة عليه.
وطالب الداه اعبيد، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في العاصمة الموريتانية، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتولى مراجعة الصفقات والوثائق الإدارية المرتبطة بالمحطتين، والاستماع إلى المسؤولين واستدعاء الوزراء المعنيين، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية.
وقال إن التحقيق الحكومي يمكن أن يركز على الجوانب الفنية وأسباب الحريق، لكن ذلك لا ينبغي أن يحجب الدور الرقابي للبرلمان، مشدداً على أن وجود لجنتين حكومية وبرلمانية يمكن أن يوفر مسارين متكاملين للتحقيق في القضية.
وأضاف أن استقلالية اللجنة الحكومية، إذا كانت متحققة بالفعل، «لا تبرر التخوف من رقابة برلمانية موازية»، محذراً من استخدام اللجنة الحكومية لتأجيل أو عرقلة تشكيل لجنة برلمانية، وهو ما اعتبره من بين أهداف الحكومة من خلال ما وصفه بـ«تصرفها المتسرع».
كما دعا إلى إشراك ممثلين عن المجتمع المدني، خصوصاً المختصين في الشفافية والصفقات العمومية، بصفة مراقبين مستقلين في مسار التحقيق.
وأبدى النائب البرلماني قلقه إزاء ما أعلنته منظمة الشفافية بشأن أسباب احتراق محطتي الكهرباء، واصفاً المعطيات التي أوردتها المنظمة بأنها «أمر خطير» يستوجب رداً حكومياً موثقاً.
وطالب الحكومة بنشر الوثائق التي سبق أن تعهدت بتقديمها، منتقداً ما وصفه بـ«الصمت والمناورة التواصلية» في التعامل مع القضية.
وفي ختام تصريحاته، دعا بيرام الداه اعبيد الحكومة إلى الاستقالة، في ظل ما اعتبره ضرورة لتحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن ملابسات الحادثة.
