ما تزال البيروقراطية والقيود التنظيمية تعيق حركة الشحن البري في أفريقيا، وتحد من الاستفادة الكاملة من الممرات التجارية بين دول القارة، وفق تحليل للبنك الدولي.
ويشير التحليل، المستند إلى مؤشر قيود تجارة الخدمات (STRI)، إلى أن شركات نقل البضائع بالشاحنات تواجه عراقيل تشمل القيود على النقل الداخلي في الدول الأجنبية، وتحديد مدة الإقامة خلال العبور، وصولاً إلى حظر تقديم خدمات النقل في بعض الحالات.
وتسجل الجزائر والكاميرون وغينيا وليسوتو وليبيا ومالي وزامبيا أعلى مستويات القيود التنظيمية على خدمات الشحن البري، بينما تتمتع كينيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وعدد من دول غرب أفريقيا بأنظمة أكثر انفتاحاً.
ويؤكد البنك الدولي أن تشديد القيود في دولة واحدة يمكن أن يقلل من فوائد ممر تجاري كامل يمر عبرها، ما يجعل تبسيط الإجراءات وتنسيق الأنظمة بين الدول الأفريقية عاملاً أساسياً لتعزيز التجارة والنقل البري في القارة.
