مؤسسة المعارضة الديمقراطية تحذر من المساس بالدستور وتؤكد رفضها تعديل مدد المأموريات الرئاسية

الريادة:حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية من أي مساعٍ تستهدف المساس بالأحكام الدستورية المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية، مؤكدة تمسكها بالدستور وضرورة احترام قواعد تداول السلطة في البلاد.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، إنها تابعت بـ«قلق بالغ» مواقف وتصريحات صدرت خلال الفترة الأخيرة عن أفراد وجهات مختلفة، من بينها شخصيات رسمية تشغل مناصب عليا في الدولة، معتبرة أن بعضها تضمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات إلى خرق بعض أحكام الدستور.

وأكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن الدستور يمثل الإطار الجامع الذي ينبغي أن يحتكم إليه الجميع، مشددة على أن احترام أحكامه، وخاصة تلك المتعلقة بتحديد مدد المأموريات وتنظيم تداول السلطة، يمثل ضمانة أساسية للاستقرار السياسي والثقة في المؤسسات.

ودعت المؤسسة مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، ولا سيما شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية.

المعارضة: التداول السلمي على السلطة ضمانة لاستقرار الدولة

وشددت المؤسسة على أن التداول السلمي على السلطة يعد أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، معتبرة أن احترام المدد والحدود التي يقررها الدستور يشكل ضمانة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها.

كما أكدت احترامها لحق الجميع في إبداء الرأي وممارسة النقاش السياسي الحر، لكنها رفضت أن تصبح القواعد الدستورية «محل تجاذب سياسي» أو أن تكون رهينة للظروف والحسابات الظرفية.

وأشارت إلى أن المبادئ الدستورية المتعلقة بتداول السلطة جاءت ثمرة عقود من نضال القوى السياسية الوطنية، إلى جانب حوارات وطنية أسهمت في ترسيخها.

مؤسسة المعارضة تتعهد بمواصلة مراقبة احترام الدستور

وجددت مؤسسة المعارضة الديمقراطية تأكيدها أن الاختلاف السياسي ينبغي أن يظل ضمن إطار احترام الدستور والمؤسسات، معتبرة أن حماية القواعد الدستورية «مسؤولية وطنية مشتركة» تضمن للأجيال القادمة دولة تحكمها القواعد والمؤسسات.

وأكدت المؤسسة أنها ستواصل الاضطلاع بدورها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى كل ما قد يمس استقرار المؤسسات، مع التزامها بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.

الكلمات المفتاحية SEO: مؤسسة المعارضة الديمقراطية، موريتانيا، الدستور الموريتاني، المأموريات الرئاسية، تداول السلطة، المعارضة الموريتانية، الديمقراطية في موريتانيا، السياسة الموريتانية.