الريادة : قال الوزير الأول، المختار ولد اجاي إن مراجعة المرسوم المتعلق بتصنيف المؤسسات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى مواصلة تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة في مجال الطلبية العمومية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء بالوزارة الأولى لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات.
وأضاف الوزير أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة المرسوم بعد مرور سنتين على تطبيقه، واستيعاب الملاحظات التي أفرزتها التجربة الميدانية، ومعالجة الإشكالات العملية التي برزت خلال التنفيذ، إضافة إلى مواءمة مقتضياته مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة المصادق عليها مؤخرا.
ووجه الوزير الأول في ختام الاجتماع اللجنة الفنية بمواصلة العمل والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، من أجل التوصل إلى صيغة نهائية للمرسوم والمنصة الرقمية للتصنيف.
