أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن الموارد النفطية تشكل ثروة وطنية تتولى الدولة إدارتها بكفاءة وعدالة، وفق مبادئ الشفافية والمساءلة، مشيرا إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات المتعلقة بتحصيل الإيرادات الناتجة عنها واستخدامها.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، الجمعة، برئاسة النائب أحمدو ولد محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، خصصت للرد على سؤالين شفهيين تقدم بهما النائبان المرتضى ولد أطفيل ومنى بنت ادي حول واقع المحروقات في موريتانيا.
وردا على سؤال النائب المرتضى ولد أطفيل حول حصة موريتانيا من مشروع الغاز المشترك مع السنغال “GTA”، أوضح الوزير أن الحقل تم تطويره بموجب اتفاقية دولية بين البلدين نظرا لامتداد المكمن عبر الحدود البحرية، على غرار تجارب دولية مثل حقل “فريج” بين بريطانيا والنرويج.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 9 فبراير 2018 والمصادق عليها بالقانون رقم 19/2019 تنص على تقاسم التكاليف والأرباح بنسبة 50% لكل طرف.
واستعرض الوزير مصادر إيرادات موريتانيا من المشروع، مبيناً أنها تتوزع بين الإيرادات الضريبية بموجب الاتفاقية مع السنغال، والإيرادات المرتبطة بعقد الاستكشاف والإنتاج في المقطع C8.
وفيما يخص الإجراءات لضمان استفادة الاقتصاد الوطني، أكد أن موريتانيا نفذت بين 2019 و2023 دراسات استراتيجية تهدف لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وتعزيز فرص إنتاج الصلب الأخضر، وفق رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المبنية على تحقيق السيادة الطاقوية وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
وفي رده على سؤال النائبة منى بنت ادي حول ارتفاع أسعار المحروقات، نفى الوزير اتهام الحكومة بالمبالغة أو الإجحاف بالمواطن، معتبرا ذلك “حكما يجافي الأرقام والحقائق”.
وأوضح أن الحكومة أظهرت أعلى درجات المسؤولية لحماية المواطن من تداعيات تقلبات أسواق الطاقة، مشيرا إلى توجيه الرئيس بدعم الفئات الهشة وتخفيف آثار الظرفية الدولية الاستثنائية في خطوة وصفها بـ “غير المسبوقة”.
وكشف أن سعر طن الديزل بلغ اليوم 1250 دولاراً مقابل 720 دولاراً قبل الحرب، أي بزيادة 74%، مؤكداً استمرار متابعة الحكومة لآثار الأزمة.
وشدد على أن قطاع الطاقة يواصل تنفيذ برامجه لتعزيز السيادة الطاقوية عبر تثمين الطاقات المتجددة والغاز وتطوير البنى التحتية المرتبطة به.
