أكد وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، أن ملف التعدين الأهلي والتعايش بين المنقبين والشركات تم تنظيمه بموجب قرارات صادرة في ولاية تيرس زمور، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني التي تؤكد ضرورة جعل مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في الوكالة الموريتانية للأنباء عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن عمليات التقييم والمتابعة والتفتيش متواصلة لرصد نتائج هذه الإجراءات، مشددا على أن رخص البحث والاستكشاف لا تعني منح حق الاستغلال النهائي، وأنه لا يجوز قانونا للمنقبين التقليديين ممارسة النشاط داخل المساحات المشمولة برخص ممنوحة للشركات.
وأضاف أن المنقبين يسمح لهم بممارسة أعمال المسح والتنقيب في المناطق المسموح بها بما يحقق مصالحهم مع احترام الحقوق القانونية للشركات.
وفيما يتعلق بالرخص الجديدة، أوضح أن منح رخصة لاستغلال الذهب في منطقة لعرارمه بولايتي داخلت نواذيبو وإنشيري لصالح شركة ID GEOSERVICES SA جاء بعد التزام الشركة بالشروع في الأشغال خلال 18 شهرا بدلا من 24 شهرا. وأشار إلى أن المشروع سيوفر نحو 900 فرصة عمل دائمة و1100 فرصة عمل غير دائمة.
وكشف الوزير عن إلغاء إحدى رخص التعدين بسبب عدم الالتزام بالآجال، مؤكدا أن القطاع رفض أو صفى ما يقارب 40 طلبا غير مستوف للشروط من أصل 154 طلبا، بهدف الحد من احتكار المساحات التي كانت تصل إلى 500 كلم مربع. وأصبح السقف الأقصى المسموح به الآن 200 كلم مربع.
وبين أن الدولة تحصل في الشراكات الكبرى على إتاوة مباشرة بنسبة 6.5% من رقم الأعمال و10% من رأس المال، وهو ما يحقق مردودية أكبر من الشراكة التقليدية في الأرباح.
