أكد رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب ولد مكت ، أن تطبيق القانون داخل المؤسسة التشريعية يشمل جميع النواب دون تمييز بين الأغلبية والمعارضة، مشددا على خضوع الجميع لأحكام النظام الداخلي.
وبين ولد مكت خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم الثلاثاء، أن العقوبة المقررة بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت انسجاما مع القوانين المنظمة للعمل البرلماني.
وأوضح أن قرار العقوبة صدر بموجب مذكرة استندت إلى مواد من الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وهي المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84، إلى جانب محضر إثبات الوقائع المؤرخ 16 يوليو الجاري.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن النائبتين استخدمتا مقر الجمعية منصة للبث المباشر لمدة ست ساعات خارج أوقات العمل، في تصرف تضمن “الكثير من الإساءة” حسب تعبيره.
وقال ولد مكت إنه كان بإمكانه اتخاذ إجراءات قانونية بحق النائب بيرام ولد الداه اعبيد لقيامه بإدخال النائبتين إلى مقر الجمعية بطريقة “غير لائقة”، إلا أنه فضل مراعاة سمعة المؤسسة التشريعية والنائبتين.
