الريادة: قرر رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين قامو عاشور ومريم الشيخ، على خلفية ما وصفه بارتكابهما “مخالفات جسيمة” داخل مقر البرلمان، وذلك عقب اعتصام نفذتاه في إحدى قاعات المؤسسة التشريعية.
وبحسب مقرر صادر عن رئيس الجمعية الوطنية بتاريخ 17 يوليو 2026، فإن النائبتين رفضتا الامتثال لقرار إداري يقضي بإخلاء القاعة، واستمرتا في الاعتصام حتى ساعات متأخرة من الليل، ما استدعى – وفق الوثيقة – تدخل قوة من الحرس الوطني بعد طلب رسمي من رئاسة البرلمان لتأمين تنفيذ القرار، استنادًا إلى مقتضيات النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأضافت الوثيقة أن النائبتين استغلتا صفتهما البرلمانية للقيام بأعمال داخل الحرم البرلماني اعتبرتها رئاسة الجمعية مخالفة للإجراءات التنظيمية، ولا تمت بصلة إلى ممارسة المهام النيابية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تسببت في تعطيل السير العادي لعمل المؤسسة التشريعية.
واعتبرت رئاسة الجمعية أن الوقائع المنسوبة إلى النائبتين تندرج ضمن الأفعال التي لا تشملها الحصانة البرلمانية، لكونها لا ترتبط بممارسة الوظيفة النيابية أو بحرية التعبير وإبداء الرأي داخل البرلمان، وإنما تتعلق بأفعال مادية تخضع للقانون العام.
وبناءً على ذلك، نص المقرر على رفع الحصانة البرلمانية عن النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهما، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ القرار ابتداءً من تاريخ توقيعه.
ويأتي هذا القرار في ظل جدل سياسي وقانوني أثارته واقعة الاعتصام داخل مبنى الجمعية الوطنية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الإجراءات القضائية اللاحقة، وردود فعل الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية بشأن القضية.
