الريادة: أعلن وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، فوز شركة “آكوا باور” السعودية بعقد إنشاء محطة إنجاكو الغازية. بقدرة إنتاجية تبلغ 230 ميغاوات، وذلك في إطار مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال إنتاج الكهرباء.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه قدم بيانا يتعلق بالمصادقة على عقود. مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتصميم وبناء محطة توليد طاقة بالغاز ذات دورة مركبة في مدينة إنجاكو، بقدرة تقارب 230 ميغاوات.
وأوضح أن المشروع يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى رفع قدرات الإنتاج الكهربائي، بعد أن أظهرت التقييمات المنجزة . منذ عام 2023 أن القدرات الحالية لم تعد كافية لتلبية الطلب الوطني المتنامي على الطاقة.
وأضاف أن المشروع يمثل أحد الحلول الاستراتيجية التي باشرتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني. في إطار خطة شاملة لضمان أمن التزويد الكهربائي ومعالجة الاختلالات البنيوية في القطاع.
وأشار ولد خالد إلى أن هذه الخطة تتضمن أيضا مشاريع أخرى قيد التنفيذ، من بينها توسعة. المحطة المزدوجة في نواكشوط بقدرة 75 ميغاوات، وإنشاء محطة للطاقة المتجددة بقدرة 220 ميغاوات مزودة بنظام تخزين، إضافة إلى محطة غازية أخرى بقدرة 300 ميغاوات تعتمد على غاز حقل “باندا”.
وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد نحو 669 مليون دولار أميركي، ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل محطة. توليد الكهرباء في المنطقة المينائية بإنجاكو، وخط أنابيب لنقل الغاز من مركز حقل “السلحفاة آحميم الكبير”. تتولى الدولة إنجازه، إضافة إلى خط ربط كهربائي عالي الجهد تنفذه الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” لربط المحطة بمحطة تفريغ “بني نعجي”.
وأكد الوزير أن المحطة ستُزوّد يوميا بنحو 35 مليون قدم مكعب قياسي من حصة موريتانيا الصافية من غاز حقل “السلحفاة آحميم الكبير”. ما سيمكن من إنتاج الكهرباء اعتمادا على مصدر طاقة محلي.
وأوضح أن المشروع سيحقق للدولة عائدات سنوية تُقدّر بنحو 7 مليارات أوقية قديمة، تشمل الضرائب والرسوم والعائدات المختلفة. كما سيساهم في تحسين الوضعية المالية لشركة “صوملك” من خلال تقليص كلفة الإنتاج والانتقال من استخدام الفيول الثقيل والمازوت إلى الغاز الطبيعي.
وكان مجلس الوزراء قد صادق خلال اجتماعه اليوم على اختيار شركة “آكوا باور” مقاولاً للمشروع، وعلى الصيغة النهائية. لعقد الشراكة الذي يحدد الالتزامات التعاقدية والضمانات وآليات تنفيذ المشروع.
