الريادة : اختتم وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، اليوم الجمعة في نواكشوط، سلسلة دورات تدريبية لأطر قطاع المالية ومختلف القطاعات الوزارية، لتعزيز قدراتهم على تنفيذ “ميزانية البرامج”.
وتناولت الدورات مبادئ وأدوات ميزانية البرامج، والإصلاح الميزانوي، والتسيير المرتكز على الأداء، بهدف تمكين المشاركين من استيعاب آليات برمجة النفقات وقيادة الأداء ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العمومية.
ويأتي البرنامج في إطار الانتقال إلى نموذج حديث للتسيير العمومي يقوم على النتائج والحكامة الرشيدة. وشمل محاور أساسية، أبرزها القانون النظامي لقوانين المالية، ومقاربة الأداء، وإعداد ميزانية البرامج، وانعكاساتها على التسيير المالي للدولة.
وأكد الوزير أن هذه التكوينات تواكب الإصلاح الشامل للمالية العمومية، ضمن رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لتعزيز الحكامة الرشيدة وتحسين فعالية العمل العمومي. وأشار إلى أن الحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي تواصل تنفيذ هذه الرؤية عبر برنامج لتحديث الإدارة والمالية العمومية.
وأضاف أن دخول ميزانية البرامج حيز التنفيذ عام 2026 يمثل محطة مفصلية، كونها تنقل التسيير من منطق الوسائل إلى منطق النتائج والأداء وتقييم السياسات العمومية.
وشدد على أن نجاح الإصلاح لا يتوقف على النصوص القانونية فقط، بل يتطلب تأهيل الكادر البشري المكلف بتنفيذه لترجمة المفاهيم الجديدة إلى ممارسات عملية في إعداد الميزانية وتنفيذها ومتابعتها.
وأبرز الوزير أهمية التكوين الموجه للمراقبين الماليين ورؤساء القطاعات المحاسبية الوزارية، باعتبارهم فاعلين محوريين في ضمان سلامة تنفيذ النفقات واحترام القواعد الميزانوية وتعزيز موثوقية المعلومات المالية.
ودعا إلى ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى ممارسات يومية تسهم في تحسين أداء الإدارة العمومية وفعالية استخدام الموارد.
وتضمن البرنامج، الذي نظم خلال الأشهر الماضية، تكوينات حول الإطار القانوني لميزانية البرامج، وتحديد الأهداف ومؤشرات الأداء، والفاعلين الرئيسيين، وآليات تعديل الاعتمادات، ودورها في عصرنة تسيير المالية العامة.
وتمثل ميزانية البرامج تحولا هيكليا يعتمد رؤية حديثة تنتقل من تدبير الوسائل إلى تحقيق النتائج، ما يعزز الشفافية والمساءلة عبر ربط الاعتمادات بالأهداف والبرامج المحددة لضمان نتائج ملموسة تخدم التنمية والصالح العام.
