الريادة: عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان )، صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً مخصصاً لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف. إلى تعديل أحكام القانون المتعلق بـ”المحتوى المحلي” في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه النائب العيد محمدن امبارك، قدّم وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد، عرضاً مفصلاً حول مضامين. مشروع القانون رقم 26-024، والمعدل لبعض أحكام القانون الصادر في ديسمبر 2024.
وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للمحتوى المحلي بما يواكب التطورات. المتسارعة في قطاعي البترول والطاقة.
وينص مشروع القانون الجديد على تحولات هيكلية رئيسية تعكس رغبة الحكومة في منح ملف “المحتوى المحلي” أبعاداً استراتيجية وأفقية تتجاوز القطاعات الحكومية المنفردة، ومن أبرز هذه التعديلات:
- استبدال تسمية “وحدة المحتوى المحلي” بـ”الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي”، وإلحاقها مباشرة بالوزير الأول (رئيس الوزراء).
- تحديد قواعد سير الأمانة وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها بموجب مرسوم يصدر لاحقاً عن مجلس الوزراء.
- مواءمة النص القانوني مع الفصل الهيكلي الأخير بين قطاعي البترول والطاقة من جهة، وقطاع المعادن من جهة أخرى.
يمنح هذا التعديل “الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي” صلاحيات أوسع للتنسيق بين مختلف القطاعات، بما يتسق مع دور “المجلس الوطني للمحتوى المحلي” الذي يترأسه الوزير الأول، بهدف تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني والشركات المحلية من مشاريع الطاقة والصناعات الاستخراجية العملاقة في البلاد.
