قال وزير التنمية الحيوانية، سيدي أحمد ولد محمد، إن قطاع الثروة الحيوانية في موريتانيا يواجه تحديات متعددة، من أبرزها التقلبات المناخية وضعف الاستثمار في البنى التحتية والقدرات الإنتاجية، مؤكدا ضرورة اعتماد رؤية تنموية شاملة تعزز مردودية القطاع وترفع قدرته على الصمود.
جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس الثلاثاء في نواكشوط، ورشة وطنية مخصصة لمناقشة استراتيجية تنمية قطاع الثروة الحيوانية وخطة عملها، بحضور وزيري الداخلية والمياه والصرف الصحي.
وأوضح الوزير أن القطاع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، فضلا عن مساهمته في دعم التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في إعداد استراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للتنمية، وخاصة الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى إحداث تحول هيكلي تدريجي ومستدام في قطاع الثروة الحيوانية، عبر وضع رؤية واضحة وبرمجة عشرية متماسكة وتنفيذ ميزانوي فعال يستجيب لتطلعات المنمين ويسهم في تطوير المنظومة الرعوية الوطنية.
