شدد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني الحضرامي ولد وداد محمود على أن حماية حقوق الإنسان تمثل أولوية استراتيجية لموريتانيا، تنبع من توجه سياسي واضح يهدف إلى ترسيخ دولة القانون ودعم الحريات وحفظ الاستقرار الداخلي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس الاثنين في بانجول نيابة عن موريتانيا أمام الدورة 87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأوضح أن الحكومة تعتمد نهجاً متكاملاً لا يفصل بين مقتضيات الأمن واحترام الحقوق، واعتبر أن هذا التوازن مكّن البلاد من تعزيز مؤسساتها القضائية والحفاظ على الاستقرار دون المساس بسيادة القانون.
وأبرز ولد وداد محمود ملامح الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2024-2028، مشيراً إلى أنها تركز على إدخال البعد الحقوقي في السياسات العامة، وتقوية المؤسسات الوطنية، وتكريس مبادئ الشفافية، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال والشباب.
وقال إن موريتانيا، بحكم موقعها، تواجه تحديات عبور المهاجرين بمقاربة تقوم على محاربة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، مع ضمان حماية المهاجرين والتزام مبدأ عدم الترحيل القسري.
وأكد أن معالجة الظاهرة تتطلب جهداً إفريقياً ودولياً مشتركاً يعالج جذور المشكلة ويوزع الأعباء بشكل عادل.
واختتم بتجديد التزام نواكشوط بالعمل مع الشركاء الأفارقة لتطوير منظومة قارية لحقوق الإنسان تكون أكثر عدالة وفعالية وتلبي تطلعات الشعوب في العيش الكريم والتنمية.
