انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط فعاليات دورتين تدريبيتين تنظمها وزارة العدل ضمن خطة التكوين المستمر لتأهيل العاملين في الميدان القضائي.
وتركز الدورة الأولى على التصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة بحق الأطفال، وتستعرض الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بها، إلى جانب أبرز الإشكالات التي تواجه حماية القُصَّر في الفضاء الرقمي.
أما الدورة الثانية فتسلط الضوء على دور المحامي داخل منظومة العدالة الجنائية، وتركز على قواعد السلوك المهني، وأفضل الممارسات، والمعالجة الخاصة لقضايا العنف المرتكب ضد النساء.
وأوضح مودي آبو جالو، المدير العام المساعد للمعهد العالي للقضاء ومنسق مشروع “تمهين”، أن اختيار هذين المحورين جاء استجابة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع على المستويين التكنولوجي والاجتماعي.
وبين أن الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية فتح الباب أمام مخاطر جديدة تهدد الأطفال، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت والتنمر والاعتداء على البيانات الشخصية.
وأكد أن المحامي يمثل ركيزة أساسية في حماية حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة، مشيراً إلى أن التعامل مع قضايا العنف ضد النساء يستلزم فهماً دقيقاً لحالة الضحية ومهارة مهنية عالية.
وتندرج هذه الورش ضمن تنفيذ مخرجات المنتديات العامة للعدالة، وتهدف إلى بناء جهاز قضائي حديث وفعّال يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويشارك في التكوين عدد من القضاة والمحامين، على أن يتلقوا محاضرات متخصصة من خبراء في المجالين القانوني والاجتماعي.
